قال المرداوي عن الكتاب: سَدَّ أحمد، ومالك الذرائع، وهو ما ظاهره مباح، ويُتوصل به إلى محُرَّم، وأباحه أبو حنيفة، والشافعي.
تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول
٠
٥٤٥٤