قال الحافظ أبو أحمد الحاكم: «كان البخاري أحدَ الأئمة في معرفة الحديث وجمعهِ، ولو قلتُ: إني لم أرَ تصنيفَ أحدٍ يُشبِهُ تصنيفه في المُبالغة والحُسن لرجوتُ أنْ أكون صادقًا».
قال الإمام النوويُّ: «اتفقَ العلماءُ على أنَّ أصحَّ الكتبِ المُصنَّفةِ صحيحا البخاري ومسلم، واتفقَ الجمهورُ على أنَّ صحيحَ البخاري أصحُّهما صحيحًا وأكثرُهما فوائد».
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الذي اتفقَ عليه أهلُ العلمِ أنَّه ليس بعد القرآنِ كتابٌ أصحُّ من كتابَي البخاري ومسلم».
قال الحافظ الذهبيُّ: «وأمَّا جامع البخاري الصحيحُ فأجلُّ كتبِ الإسلام وأفضلُها بعد كتابِ الله تعالى». وقال العلامة تاج الدين السبكي: «وأما كتابه «الجامع الصحيح» فأجلُّ كتبِ الإسلامِ وأفضلُها بعد كتاب الله».
وقال العلامة ابن الملقن: «هو أصحُّ الكتب بعد القرآن، وأجلُّها، وأعظمها، وأعمُّها نفعًا بعد الفرقان».
قال الحافظ ابن حجر: «لله درُّه من تأليفٍ، رُفِعَ علَمُ علمهِ بمعارفِ معرفتهِ، وتسلسلَ حديثُهُ بهذا الجامعِ فأكرمْ بسندهِ العالي ورفعتهِ. انتصبَ لرفع بيوتٍ أذنَ اللهُ أنْ تُرْفَع، فيا له مِنْ تصنيفٍ تَسجدُ له جباهُ التصانيف إذا تُليتْ آياتُه وتركع».
يمكن أن نجمل ميزات هذه الطبعة في نقاط مختصرة، تراجع تفاصيلها في مقدمة التحقيق التي أسميناها (المدخل إلى الجامع الصحيح والنسخة اليونينية)
أولًا: المقابلة على الأصول النفيسة (نسختَي الشهاب النويري) اللتين نقلهما مباشرة من نسخة الحافظ اليونيني. وهذه ميزة تفرّدت بها طبعتنا عن سائر الطبعات.
ثانيًا: المقابلة على عدة فروع أخرى نفيسة للنسخة اليونينية.
ثالثًا: إثبات مقدمة الحافظ اليونيني لنسخته، المسمّاة بـ(الفرخة) التي شرَحَ فيها عمله، وبيَّن رموزَه. وقد حققت على عدة أصول خطية متقنة.
رابعًا: بسط الرموز التي جعلها اليونيني إشارات إلى اختلاف نسخ «الجامع الصحيح» ورواياته، وقد أخذ منّا هذا العمل جهدًا كبيرًا، وكان من أشقّ مراحل العناية بهذه الطبعة.
خامسًا: التدقيق في محاكاة الأصل؛ في الضبط، وعلامات التصحيح والإهمال، وتعدد الأوجه الإعرابية، واحتمالات ضبط الكلمة إعرابًا وبناء، ووضع رموز الكتابة لدى المحدِّثين كما وُضعت في الأصل.
سادسًا: عدم التصرف في نص النسخة بالتصحيح والتغيير أيًّا كان مصدر هذا التغيير، سواء أكانت شروحًا، أو حواشيَ، أو نسخًا، أو غير ذلك، وضبط الأمر بالتنبيه على اختلاف الأصول في الحاشية الأولى.
سابعًا: التدقيق والمراجعة للكتاب مرات عديدة، بحيث نتلافى ما يمكن أن يقع فيه من خطأ أو سهو، وإن كان السهو والنسيان ملازمًا لطبيعة البشر، لكنا اجتهدنا ما استطعنا الاجتهاد، وجوّدنا ما وسعنا التجويد.
ثامنًا: شرح كثير من الغريب، من الكتب المعتبرة باختصار يناسب المقام، من غير تقصٍّ.
تاسعًا: كتبنا مدخلًا مفصلًا في مجلد كبير؛ يجمع بين دفتيه الكلامَ على الصحيح، وطريقة تأليفه، ورواته عن البخاري، وتواتره إلينا، والكلام على نسخة اليونيني وفروعها، والنسخ الخطية المعتمدة، ومنهج التحقيق، وألحقنا ترجمة الإمام البخاري (هداية الساري) للحافظ ابن حجر في آخر (المدخل).
عاشرًا: ختمنا العمل بمجلد مستقل للفهارس: الآيات القرآنية، والقراءات غير العشرية، والأحاديث والآثار، والمسانيد، والموقوفات على الصحابة ﭫ والأشعار، والكتب والأبواب.
