(فإنَّ أصولَ الفقهِ علمٌ معياريٌّ حاكمٌ على مسالكِ الفهمِ عن اللهِ ورسولهِ، والحِذقُ به شرطٌ لا معدى عنه في التَّحصيلِ وممارسة الاجتهاد، ومتى استمكن طالبُ العلم من ناصيةِ اصطلاحِهِ، واستولى على زمامِ مباحثِهِ، أمِن غائلةَ الشّذوذِ، وسوْأةَ الانحرافِ، وتهدَّى إلى مقاصدِ الشَّارعِ على جادَّةٍ موثوقةٍ مأمونةٍ، وتأتّى له من المُنَّةِ ما يسعفهُ على قمعِ الشُّبهِ، ومواكبةِ النَّوازل. ولله در ابن دقيق العيد حين قال: (أصول الفقه هو الذي يقضي ولا يُقضى عليه).
وقد جمعنا أمرَنا في هذا الكتاب على إبرازِ مباحث الحكم الشّرعيّ، في صورةٍ لا يلفي فيها الطلاب فصماً بين أصول الفقه ومقاصد الشريعة، أو جموداً على الأمثلة التراثيَّة الدَّائرة في كتب المتأخرين والمعاصرين، وما زالت طائفة من طلاب هذا العلم تستصعِبُ مراسَهُ، وتتهيَّبُ الإقبالَ عليه، ولو ولجتْ إليه من مداخلَ صحيحةٍ لذاقتْ من ثَمرِهِ الحُلْوَ والمَعْسولَ..!)
