النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تفعل" فهذا حرام.
ثم أرشد إلى تصحيح العقد فقال:" بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيباً".
وهذا هو الذي يسلكه الباحثون وطلاب العلم والهيئات الشرعية في المؤسسات المالية الملتزمة بالضوابط الشرعية، فتنشأ المعاملة بصيغة محرمة فما يزالون بها يخلصونها من أسباب التحريم حتى تستقيم على المنهج الشرعي، وما زالت المؤسسات المالية المنضبطة تطرح صيغا معدلة لكثير من المنتجات المالية كبطاقات الائتمان، والضمان البنكي، وصكوك التأجير وغيرها.
لمطالعة (فهرس ومقدمة الكتاب ) من خلال الرابط:
https://drive.google.com/file/d/1PAiXcNqDfhEpQlCYlO17v8Mta-t60UZI/view?usp=sharing