إن النشاط العلمي في مجال القواعد الفقهية دعا إلى تناول طائفة من الأمور لم يتناولها العلماء فيما كتبوه في هذا المجال حيث برزت الحاجة إلى وضع معايير أو ضوابط، لتمييز القواعد والضوابط الفقهية عن الأحكام الفرعية، وهذه الحاجة دعا إليها توجه كثير من الباحثين إلى استخراج القواعد الفقهية عن الأحكام الفرعية من جهة أخرى، وقد ولد ذلك حيرة حتى في مجالس الأقسام العلمية، حينما يعرض عليها تسجيل لبحث من هذا القبيل.
ولعل معلمة القواعد الفقهيّة المنبثقة من مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي أوّل من فكّر في وضع معايير لتمييز القواعد والضوابط الفقهيّة، لمن يطلب منه إستخراجها من الكتب الفقهية.
إلا أن المعايير المذكورة غير كافية في هذا المجال لذلك اجتهد المؤلف، لوضع معايير تميز القواعد والضوابط الفقهية عن الأحكام، وقد جعل إفتراضه لهذه المعايير، وفق الخطّة الآتية:
التمهيد: وهو في مطلبين، المطلب الأول: إستخلاص القواعد من كتب الفقه، المطلب الثاني:رصد القواعد الفقهية وإحصاؤها، المبحث الأول: محاولات وضع معايير لتمييز القواعد والضوابط الفقهية عن الأحكام، المبحث الثاني:ما نراه من المعايير على طائفة من القواعد والضوابط الفقهية، المبحث الثالث: بعض مشكلات التطبيق، المبحث الرابع: السمات الإستئناسية للقواعد الفقهية والأحكام الفرعية، المطلب الأول: السمات الإستئناسية للقواعد والضوابط الفقهية، المطلب الثاني: السمات الإستئناسية للأحكام، المبحث الخامس :تطبيق المعايير على القواعد الأصولية، الخاتمة: في بيان بعض نتائج البحث.
