الكتاب عن تفسير فقهي للقران الكريم ، حيث شرح فيه ابن العربي المالكي آيات الأحكام ، مناصرًا لمذهب الإمام مالك بن أنس ، مرجحًا غيره من المذاهب فيما أداه إليه نظره وضمه ، وقد بيَّن منهجه فقال فيه صدر كتابه هذا: «ولما من الله سبحانه وتعالى بالاستبصار في استثارة العلوم من الكتاب العزيز ، مهدته مهدته المشيخة لقينا ، نظرناها من ذلك المطرح ، ثم عرضناه على ما جلبه العلماء ، وسبرناه بعيار الأشياخ ، فما اتفق النظر أثبتناه ، وما تعارض فيه شجرناه وشحذناه ، حتى خلص نضاره ورق عراره ، فنذكر الآية ثم نعطف على كلماتها بل حروفها ، فنطبع بمعرفتها مفردة ثم نركبها على أخواتها مستخدمة ، ونحفظ في ذلك قسم البلاغة ، ونحفظنا في المقابلة ، والمعارضة ، ونحتاط على جانب اللائحة ، ونقابلها في القرآن جاء جاء في السُنَّة الصحيحة ، ونتحرى وجه الجميع إذًا الكل من عند الله ، وإنَّما بُعث محمد ليبين للناس ما نزله ، ونعقب على ذلك بتوابع لا بد من تحصيل العلم بها منها حرصًا على أن القول مستقٍ بنفسه ، إلاَّ أن يخرج عن الباب ، موضعه ، مجان للتقصير والإكثار ، ترقيتي الله نهتدي فمن يهده الله المهتدي لا رب غيره » .
استوعب ابن العربي كتابه جميع سور القرآن الكريم بالتفسير الفقهي ، ما عدا ثمان سور وهي: سورة القمر والحاقة والنيقة والتكوير والانفطار والقادمعة والهمزة والكافرون. يقتصر تفسير أحكامه على تفسير آيات فقط ، فيحصي عدد آياتها في شرحها ، واستخراجها ، الفقهية ، وبيان ما فيها من أحكام. معتمدا في ذلك أسباب النزول وعلى اللغة ، وعلم الحديث ، والسنن والأثار ، منبها على مواطن الخلاف بين الفقهاء ، ذاكرًا ، بمنهج نقدي يقوم على الحجة والاستدلال ، خاصة يعد من أبرز المال الخلافين بالأندلس في القرن السادس الهجري ، عند ربطه بين تأويل الآية وبين الخلاف حولها يحيل مباشرة إلى كتبه في مسائل الخلاف ، وهذا المسلك منتشر في الكتاب ، في جل القضايا والقضايا الفقهية التي تعرض لها. ماسك الملاحظات بالذب عن المذاهب والرد على المذاق الأخرى ، بمسلك النظار من الخلافيين وأهل البحث.
