درس هذا الكتاب مسألة من أهم المسائل الأصولية الفقهية، وهي مسألة التعسف في استعمال الحق، والفرق بينها وبين مجاوزة الحق، إذ هي من المسائل الدقيقة التي يعتمد المجتهد فيها على النظر في مالات الأفعال بعد إعمال القواعد الأصولية وإيقاعها على الواقع بما يتوافق مع سماحة التشريع، موضحاً مصنّفه أدلة هذه النظرية من الكتاب والسنة وفقه الصحابة والأصول التشريعية والقواعد الفقهية مع ذكر معايير تلك النظرية و مجلاتها وبعد ذلك جزاء التعسف وألقى لمحة عن تاريخ التعسف في التشريعات الوضعية القديمة والحديثة فكان بحق من أنفع الكتب في هذا المجال.
