يتضمن هذا الكتاب إشارة إلى أهم المناهي الشرعية للمعاملات المالية، ويركز على قضية المعقود عليه من ثمن ومثمن، لكون أكثر مسائل البيوع التي يذكرها الفقهاء تدور عليها وتتفرع منها.
كما أن مسار هذا الكتاب ذكر الضوابط والأصول التي تعد كالأدلة للشروط والمسائل الفقهية، والتي بتحقيقها تنكشف حقائق وأدلة تلك الشروط ويثبت قدم الترجيح فيها على أصل صحيح.
وقد احتوى الكتاب على: المال، تعريفه في اللغة.
وفي اصطلاح الفقهاء، وعناصر المال المتقوم، والأحكام المترتبة على وصف المالية، وهل هناك تلازم بين المالية وحل الانتفاع؟، والربا، تعريفه، والحكمة من تحريمه، وأقسام الربا، وحكم الربا، وعلة الربا في الأصناف الأربعة، وعلة الربا في الذهب والفضة، وضوابط في الربا، والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل في الحكم، وبيع الجنس الربوي رطب بيابس، ومد عجوة، والمصارفة، والغرر، تعريفه، وعلة المنع من بيع الغرر، وأقسام الغرر من حيث تأثيره على العقد، والإضرار، ونظرة عامة على قاعدة الإضرار، والحكم الإجمالي للإبطال بقاعدة الإضرار، وصور الإضرار، والإعانة على المعصية، والشرط، والقبض. ثم تأتي المصادر والمراجع في نهاية الكتاب.
