يسعى هذا البحث إلى حل تساؤلات، منها:
-هل نصوص المعايير الشرعية مضبوطة، مقيدة، مخصصة، أو يوجد فيها ما يحتاج إلى ذلك؛ لتتسق الأحكام في مسألة شراء الذهب
أو الفضة ببطاقة الائتمان، والحسم الآجل، وبطاقة الحسم الفوري؟
-هل يمكن أن تختلف أفهام المتخصصين في المعاملات المالية الإسلامية في فهم بعض نصوص المعايير الشرعية في مسألة البحث؟
-وهل يمكن إيجاد حلول شرعية جديدة تتجنب المحاذير الشرعية؟
