«فِقْهُ المعامَلاتِ المالِيَّةِ» مِن أقسامِ الفِقْهِ المهمَّة؛ إذ هو جزءٌ مِن حياةِ المُسلِمِ التي لا تخلو تعامُلاتُه اليَوميَّةُ منها، ومن ذلك البَيعُ والشِّراءُ والإجارةُ.. إلى غيرِ ذلك؛ ممَّا يزيدُ مِن حاجةِ المُسلِمِ إلى مَعرِفةِ الحُكمِ الشَّرعيِّ لكثيرٍ مِن هذه التَّعامُلاتِ -خاصَّةً المعامَلاتِ المُسْتَحْدَثةَ والنَّوازِلَ المُستَجَدَّةَ- والوُقوفِ على أقوالِ أهلِ العِلْمِ فيها، ومَعرِفةِ الجائِزِ منها والمحظورِ.
فجاء هذا السِّفْرُ في «فِقْه المُعامَلاتِ المالِيَّةِ» مُوَضِّحًا لأحكامِها بأدِلَّتِها، محَرِّرًا لمسائِلِها التي تبايَنَت فيها أقوالُ العُلَماءِ، مع عِنايةٍ بالنَّوازِلِ والمُستَجَدَّاتِ، وبيانِ الحُكمِ الشَّرعيِّ فيها.
