يقوم هذا البحث على دراسة أحد أركان الحق وهو المُستَحَق (محل الحق)، وبالأخص تحديده؛ لمعرفة المفاهيم التشريعية العامة التي تحكم هذا الموضوع من جوانبه المختلفة، التي نجدها مفرقة وغير محررة في المدونات الفقهية المتداولة، إن مجموع هذه المفاهيم التي يحاول الباحث التوصل إليها - هو الذي يشكل "نظرية تحديد المستحقات".
