يتناول هذا البحث اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة لسنة 1949م والمتعلقتين بحماية الأسرى والمدنيين وقت الحرب ومدى توافقهما مع الإسلام الحنيف؛ إذ بين فيه الباحث أن هناك تبايناً كبيراً في طريقة تناول قضايا حقوق الإنسان وقت النزاعات المسلحة بين اتجاهين مختلفين وهما اتجاه القانونيين الذين ينظرون إلى ضحايا الحرب من منظور قانوني بحت وبين الاتجاه الفقهي الذي ينظر إلى ضحايا الحروب من جانب شرعي وديني بحت.
لذلك جاءت هذه الدراسة لتنظر إلى هذه الاتفاقية من ناحية شرعية، فإن كانت لا تعارض الشريعة الإسلامية في أغلب موادها فسوف تحث الدراسة على ضرورة تضمين مواد هذه الاتفاقية إلى الدساتير والقوانين في الدول العربية والإسلامية.
وإن كانت الاتفاقية تعارض الشريعة الإسلامية فسوف تحث الدراسة على ضرورة الانسحاب من هذه الاتفاقية كون أغلب دساتير الدول العربية والإسلامية تنص على أن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي من مصادر التشريع.
