يعد هذا الكتاب من أجمع الكتب التي تناولت نصوص الأحكام بكافة صورها المرفوعة وغير المرفوعة، حيث رتبه المصنف على الأبواب الفقهية، وأورد تحت كل باب ما يناسبه من نصوص، وذكر النص بسنده، وبين وجوه الخلاف في الرواية، وبين علل الأحاديث التي يرويها، وما يصح منها، وما لا يصح، وبين غريب الألفاظ، وقام ببيان وجوه التعارض الظاهري بين النصوص، واعتمد فيه طريقة الكتب والأبواب، كما يبين المصنف وجوه الخلاف في الرواية، ويحكم على رواة النصوص في أحيان كثيرة، ويبين علل الأحاديث التي يرويها، وما صحَّ منها وما لا يصح، ويبين وجوه الاستدلال المختلفة فيما يتعرض له من أحاديث، ويخرج نصوص الكتاب، مع عزوها إلى من أخرجها من الأئمة، ويذكر من سند هذا المخرج القدر الذي يلتقي به مع سند الحديث عنده، ويبين خلاف الألفاظ في بعض الروايات.
قال عنه ابن الصلاح:
”إنَّا لا نَعلَمُ مِثْلَهُ في بابِه“ ، وقد جعله ابن الصلاح سادس الكتب الستة في القيمة والأهمية بعد البخاري، ومسلم، وسنن أبي داود، وسنن النسائي، وسنن الترمذي.
وقال الإمام السبكي مشيدًا بسنن البيهقي:
”أما السنن الكبير فما صنف في علم الحديث مثله تهذيبًا، وترتيبًا، وجودةً.“
