الطرق الحكمية في السياسة الشرعية هو كتاب في القضاء الشرعي، ألفه ابن قيم الجوزية (691 هـ - 751 هـ/1292م - 1349م).
ويتناول الكتاب أصول القضاء الشرعي، وتحقيق طرقهِ التي تلائم سياسة الأمم بالعدل.
سبب تأليفه هو: الإجابة عن أسئلة وردت إليه تسمى: «الطرابلسيات» وهذا على غرار كتبه الأخرى التي كانت أجوبة عن أسئلة وردت إليه، مثل: «الداء والدواء»، و«المنار المنيف»، و«مطالع السعد بكشف مواقع الحمد»، و«الكلام على مسألة السماع».
وضح ابن قيم الجوزية في كتابه ما يلزم أن يتوافر في القاضي من آداب وصفات، كالفراسة وسماع البينات، وفقه النفس والمعرفة التامة بأحوال الناس، كما تكلم عن القضاء وطرق الإثبات، والسياسة الشرعية التي يجب على الأمراء والحكام والقضاة أن يسلكوها، ويقفوا عندها، ولا يتجاوزوها في كل مكان وزمان لتحقيق الصلاح للناس وإبعاد الفساد عنهم، كما تطرق لبعض أحكام الحسبة.[3] الكتاب له ثلاثة أسماء، وهي: الطرق الحكمية والمسائل الطرابلسيات والسياسة الشرعية.
ومما قيل عن الكتاب: "الكتاب فريد في موضوعه ومنهجه، يحتاجه القاضي والفقيه ورجل الإدارة، وفيه أمثلة ترغب القارئ بالمتابعة وتضع يده على مسائل فذة في التحقيق القضائي، وإقامة العدل، وتنفيذ الأحكام.[5]
يقول ابن قيم الجوزية في مقدمة كتابه:
الطرق الحكمية أما بعد فقد سألني أخي عن الحاكم أو الوالي يحكم بالفراسة والقرائن التي يظهر له فيها الحق والاستدلال بالأمارات ولا يقف مع مجرد ظواهر البينات والإقرار حتى إنه ربما يتهدد أحد الخصمين إذا ظهر منه أنه مبطل وربما ضربه وربما سأله عن أشياء تدله على صورة الحال فهذه ذلك صواب أم خطأ؟ فَهَذِهِ مَسْأَلَةٌ كَبِيرَةٌ عَظِيمَةُ النَّفْعِ، جَلِيلَةُ الْقَدْرِ، إنْ أَهْمَلَهَا الْحَاكِمُ أَوْ الْوَالِي أَضَاعَ حَقًّا كَثِيرًا، وَأَقَامَ بَاطِلًا كَثِيرًا، وَإِنْ تَوَسَّعَ فِيهَا وَجَعَلَ مُعَوِّلَهُ عَلَيْهَا، دُونَ الْأَوْضَاعِ الشَّرْعِيَّةِ، وَقَعَ فِي أَنْوَاعٍ مِنْ الظُّلْمِ وَالْفَسَادِ وَقَدْ سُئِلَ أَبُو الْوَفَاءِ ابْنُ عَقِيلٍ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، فَقَالَ: لَيْسَ ذَلِكَ حُكْمًا بِالْفِرَاسَةِ، بَلْ هُوَ حُكْمٌ بِالْأَمَارَاتِ. وَإِذَا تَأَمَّلْتُمْ الشَّرْعَ وَجَدْتُمُوهُ يُجَوِّزُ التَّعْوِيلَ عَلَى ذَلِكَ، وَقَدْ ذَهَبَ مَالِكٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ - إلَى التَّوَصُّلِ بِالْإِقْرَارِ بِمَا يَرَاهُ الْحَاكِمُ.
هذا الكتاب من أعظم كتب ابن قيم الجوزية التي انفرد بها عن غيره في مجال القضاء والإفتاء والسياسة الشرعية وطرق الإثبات والحسبة، كما أنه يكاد يكون أول كتاب عن الفراسة والقرائن القضائية وضبطها، ووضع قواعدها التي تحفظ النتائج، وتحقق العدل، وتبعد عن العبث والأهواء والنزوات لييبقى القاضي ضمن دائرة الشرع في وسائله التي يسلكها للوصول إلى الأهداف التي يقررها الشرع الحنيف، والكتاب خلاصة وافية لأصول التحقيق القضائي.
