فإن علم القواعد الفقهية من علوم الفقه الإسلامي وهو قسيم لعلم أصول الفقه، ومنهما تتألف أصول الشريعة، وأصول الفقه هي الأدلة العامة، وقواعد الفقه هي الأحكام العامة و بهذين القسمين يتشكل التأصيل الفقهي، وهو رد الفقه إلى أصوله التي يبنى عليها. فنحن إذن أمام علم من علوم التقعيد الفقهي التي لا يكاد يستغني عنه فقيه يريد أن يقعد ويضبط مسائل الفقه المتناثرة والمتشابهة تحت أبواب الفقه لكي يتكون لديه التصور الصحيح للمسائل ومن ثم إصدار الحكم المناسب لها إذ الحكم على الشيء فرع عن تصوره.
