حاول المؤلف في دراسته هذه لقاعدة اليقين لا يزول بالشك. وأن يقدم نمطاً من محاولة تأصيل القواعد الكبرى، ببيان وشروطها والضوابط التي تحدد معانيها، على معرفة ما يدخل فيها من جزئيات الأحكام، ورد مايمكن أن يثار حولها من الشبهات.
وجعل هذه الدراسة في تمهيد وخمسة مباحث: التمهيد: ضمنه بيان لمعنى القاعدة وعلاقتها ببعض المصطلحات وبيان لأهميتها، والمبحث الأول خصصه لتحديد معنى قاعدة اليقين لا يزول بالشك، وأركانها وشروط أعمالها. أما المبحث الثاني فجعله لضوابط اليقين، وتحدث فيه عن الضوابط المستندة إلى العدم الأصلي، والأحكام التي دلّ الشرع على ثبوتها، والأحكام المستندة إلى إباحة المنافع وتحريم المضار، وضوابط ما تحمل عليه الألفاظ والتراكيب في اللغة الشرع والاستعمال، ورجعية اليقين أو الاستصحاب المقلوب. هذا وأفرد المبحث الثالث لموضوع أقسام الشك وضوابطه. أما المبحث الرابع فضمنه بيان لأدلة القاعدة، وضمن المبحث الخامس والأخير ردوداً دفع بها الشبهات عن القاعدة، منها أفكار بعض الأصوليين قول الفقهاء (اليقين لا يزول بالشك)، ونسخ القرآن بخبر الآحاد.
