فإنّ موضوع هذا البحث هو: تَوْصِيف الأقْضِيَة، الذي هو تنزيل الأحكام الكلية على الوقائع القضائية، والذي تُحلّى فيه الوقائع القضائية الثابتة بطرق الحكم المعتدّ بها بالأوْصاف الشرعية المقررة في مُعَرِّفات الحُكْم الكلي ، فتصير الأحكام الكلية مُنزَّلة على الوقائع والأعيان بخصوصها بدلًا من بقائها عامة مجردة كائنة في الأذهان؛ إذ إنّ الله عز وجل إنّما شرع الأحكام والتكاليف لتطبق على الأشخاص والأعيان وقائع حية، لا لتبقى في الأذهان صُوَرًا مثالية .
وهذا يكشف علاقة هذا الفن- تَوْصِيف الأقْضِيَة- بغيره من علوم الشريعة؛ أصولًا وفقهًا، فإذا كان أصول الفقه يهدف إلى بيان صفة استنباط الأحكام الكلية من مصادرها الشرعية- الكتاب، والسُّنَّة، والِإجماع، والقياس، وغيرها-، وكان الفقه هو محصلة هذا الاستنباط، وهو حكم على أفعال العباد بوجوب، أوْ حرمة، أوْ كراهة، أوْ استحباب، أوْ إباحة، أوْ صحة، أوْ بطلان، أوْ ثبوت ملك، أوْ رفعه، أوْ ضمان، أوْ نفيه- فإنّ فن تَوْصِيف الأقْضِيَة موضوعَ بحثنا يضبط طريقة تنزيل الأحكام الكلية الفقهية على الوقائع القضائية.
ولتنزيل الأحكام على الوقائع قواعد وأصول ضابطة تعين القاضي والمفتي على التطبيق الصحيح للأحكام الشرعية على الوقائع؛ قضائية، أوْ فتوية، وتقيه بتوفيق الله من التخبط والزلل، كما يحتاج القاضي فيه إلى بيان طريقة تقرير الحكم الكلي الملاقي للواقعة، وتفسيره، وتقرير الواقعة القضائية المؤثرة، وإثباتها، وتفسيرها، وطريقة تنزيل الحكم الكلي عليها، وهذا ما عُنِيَ به هذا البحث في الجانب القضائي، ويتبعه الجانب الفتوي.
