فإن من رحمة الله وفضله على هذه الأمة أن جعل الخير فيها إلى يوم القيامة، فلا يخلو زمانٌ عن قائمين الله بحجته على الناس، وإبانة دين الإسلام للعالمين وتعليم العلم الشرعي ليحمله أهل كل جيل لمن بعدهم، فلم تزل علوم الشريعة في اتساع، ولم ينقطع التأليف فيها إلى يومنا.
ومن جملة هذه العلوم التي عُني بها علماء الأمة فصنفوا فيها المصنفات الكثيرة، والمدونات الصغيرة والكبيرة؛ علم أصول الفقه الذي هو قاعدة الشريعة، وأصل أحكامها الرفيعة، قال شهاب الدين القرافي رحمه الله تعالى: <فالشريعة من أولها إلى آخرها مبنية على أصول الفقه>
وتلك الكتب المدونة في هذا العلم قد تنوعت واختلفت مناهج أصحابها فيها، واستفاد المتأخر من المتقدم، وكان كثير من المصنفين من بعض المذاهب يستمدون من كتب المذاهب الأخرى، والعلم رحم بين أهله، إلا أن هذا الاستمداد محتاج إلى بيان في حقيقته وضوابطه المنهجية، وتبيين آثاره الأصولية؛ فإن الاستمداد يكون تارة للرفد والتسديد، وتارة يكون للنقد والتفنيد؛ فلهذا وغيره من الأسباب انبرى الشيخ الدكتور محمد بن ماجد بن حمدان الحربي للتأليف في هذا الموضوع المهم، لاسيما وأنه يتعلق بمناهج البحث الأصولية، ويتصل بتاريخ تطور العلوم الشرعية، ويرتبط بقضية العلائق بين المذاهب الفقهية تأثراً وتأثيراً، فكتب المؤلف - حفظه الله - هذا الكتاب في الاستمداد الأصولي بين المذاهب، واختار مذهب الحنابلة محلاً للدراسة التطبيقية.
وقد أحسن المؤلف - وفقه الله - في موضوع الكتاب ومضمونه، وبذل فيه جهداً كبيراً، وعملاً كثيراً، أفاد فيه وأجاد وأصل وشاد، وأنار الطريق لغيره من الباحثين الراغبين في التطبيق على بقية المذاهب، فجزاه الله تعالى عن طلاب العلم خير الجزاء، ونفع الله به وبكتابه أهل الإسلام.
وأصل هذا الكتاب رسالة علمية، تقدم بها الباحث الكريم استكمالاً لتحصيل درجة الدكتوراه في أصول الفقه من جامعة الملك عبدالعزيز في جدة، وقد خرجت على يدي مشرف قدير وعالم جليل وزميل عزيز، وهو الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالوهاب بن عايد الأحمدي حفظه الله تعالى وأدام نفعه للإسلام والمسلمين.
أ.د. عبدالرحمن بن محمد بن عايض القرني
