أول ما يجب التنبيه عليه أن مسند الإِمام الشافعي لم يؤلفه الإِمام الشافعي، وإنما التقط من رواية أبي العباس الأصم عن الربيع بن سليمان المرادي عن الشافعي من كتاب الأم وغيره فهو ينسب إلى الشافعي باعتبار أنه مجموع من رواياته الحديثية إلا أنه لم يستوعب جميع روايات الشافعي في كتبه.
واستخرج الربيع هذه الأحاديث مما رواه الشافعي في كتبه مثل الأم والمبسوط، باستثناء أربعة أحاديث رواها الربيع بن سليمان عن البويطي عن الشافعي.
جاءت الأحاديث غير مرتبة ترتيبا دقيقا، وجاءت البعض في غير مناسباتها، ذلك أن الشافعي ذكرها استطرادا في باب ما من أبواب كتاب الأم.
وهذا ما جعل بعض العلماء يرتب الكتاب ويجمع شتات أحاديثه ويضع تراجم من كتب وأبواب، وهذا عين ما فعله سنجر.
وأهمية الكتاب تكمن في صاحبها وهو إمام متبع حافظ متقن ثقة ناصر للسنة.
وكذلك حفظ لنا كثيرا من الروايات التي ضاعت أصولها.
وكذلك قوة الأحاديث الموجودة في الكتاب وأكثرها ثابت.
والكتاب يحتوي على 1819 حديثاً رتبت على أبواب الفقه، التي بلغت 32 كتابا مفرعة على 567 بابا بدأها بكتاب الطهارة، وانتهى بكتاب فضائل قريش وغيرهم وأبواب متفرقة.
وترتيب سنجر للمسند يدل على ذكاءه ومعرفة بالحديث والفقه وبهما وضع كل حديث في موضعه مع حسن الترتيب.
وقد اعتمد المحقق على نسخة خطية فريدة بخط المؤلف سنجر وهي كاملة لم يصبها أي ضرر أو نقص، من مخطوطات بغداد في 447 ورقة، انتهى منها سنة 724.
