فإن الفقه الإسلامي من أعظم وأرفع العلوم شرفًا ومنارًا وقد حث الحق سبحانه على تعلم الفقه؛ فقال تعالى: {فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ..} [التوبة: ۱۲۲]؛ ولأن الحق سبحانه جعل شريعته خاتمة الشرائع السماوية مهيمنة عليها فشرع فيها الأحكام الصالحة لكل زمان ومكان ملبية لحاجات كل إنسان وقد ضمنت هذه الشريعة من الأحكام الشاملة ما يكون كفيلا في الدلالة على حكم كل مسألة حادثة أو نازلة مستجدة يستنبط أهل العلم أحكامها من خلال ما شرعه الله تعالي لهم من مصادر التشريع.
ومعلوم أن النصوص الشرعية محددة ومتناهية والوقائع متجددة وغير متناهية ولذلك أذن الشرع لمن تأهل أن يكون على وفق ما شرع من قواعد وأصول، وما أبان عنه مقاصد الشريعة؛ لذلك اهتم الأصوليون بمبحث الأحكام الإجتهادية وكذلك السياسة الشرعية هي أحد جوانب الفقه الإسلامي تعتني بتنظيم علاقة الفرد بالدولة، وعلاقة الحاكم بالمحكوم وهي سياسة تقوم على قواعد الشرع، ولا ريب أن ولاية ولي الأمر منصب مهم وخطير تدور عليه أحكام السياسة الشرعية ومنوطة به القائم إقامة الشريعة، وسياسة البلاد والعباد بها لرعاية مصالحها.
لولي الأمر مكانة عظيمة؛ فأمرت بطاعته وحرمت معصيته، بل جعلت طاعته من طاعة الله ومعصيته من معصية الله، وذلك لكي تستقيم أمور الرعية، ويتمكن من تحقيق الغاية التي نصب لها، وهي غاية عظيمة مكونة من أمرين : حراسة الدين وحفظه على أصوله وقواعده.
