"دراسة استقرائية تحليلية، جمعت بين الجدة والجدية. اعتنت بالجمع والتقصي لموارد الاستعمال في عامة الأبواب، ثم التحليل والتحرير والتدليل، والاعتماد في ذلك كله على الشواهد والقرائن والنظائر من كلام المتكلم نفسه وأهل عصره؛ صدورًا وورودًا واحتكامًا. وهذا النهج من أولى ما تفسر به النصوص، ويعرف به المراد"
كثر تنازع الناس في تحرير المقالات العقدية لبعض الأئمة، لا سيما الإمام أحمد بن حنبل، وقد جاء هذا الكتاب لتحرير القول في دعوى نسبة مقالة التفويض لمعاني الصفات إليه، من خلال منهج علمي يتتبع مجموع رواياته محللا استعمالاته جامعًا للقرائن الكاشفة لمراده. مستعينا بنصوص أشياخه وأقرانه وتلامذته الذين هم على نهجه بعيدًا عن القراءة السطحية العجلى، أو القراءة التبعية لعالم من العلماء.