كتاب «غاية الإحكام في أحاديث الأحكام للإمام الكبير، فقيه الحرم، شيخ الشافعية، ومحدث الحجاز، أبي العباس أحمد بن عبد الله بن محمد بن أبي بكر المكي الشافعي الشهير بـ «محب الدين الطبري ( ٦٩٤ هـ) رَحمَهُ اللهُ ؛ فقد جمع أحاديث هذا الباب على سبيل الإكثار والإحكام، وأضاف إليها كثيرًا من كتب الجوامع مما لا يدخل ابتداء ضمن أحاديث الأحكام»، فتَعِبَ على تصنيفه وتحريره، حتى بلغ الغاية في إحكامه وترتيبه، ملخصا فيه كتب من سبقه، مع زيادات تلائمها حتى وافق شن طبقة، مع توفير الهمة على توضيح تلك الأحاديث: بشرحها، وذكر درجتها، وبيان فقهها وغريبها وناسخها من منسوخها، وحل مشكلها، وتأويل اختلافها .. إلى غير ذلك من الفوائد المشبهة للفرائد، فكان اسمه موافقًا لمُسمّاه، وجاء مبناه دالا على معناه، كاشفا لأسرار الأخبار، وموضحا الطريق إلى فقه الآثار.
قد أطال فيه مؤلّفه وأطاب ووجد مكانَ القول ذا سعة، فقال وأصاب، حتى صار بحق روضةً تنَزَّهَتْ فيها أبصارُ بصائر أهل السنة، وجَنَّةَ يُتلى على مُتَفَيِّء ظلها: ارتع في رياض الجنة، فأكرِم بها من دُرَّةٍ بهيَّةٍ زاهرة وأجمل بها من حديقة غَنَّاء ناضرة !
فما أحراه بقول أحدهم - وقد صدق :
هذا الكتاب الذي هامَ الفُؤادُ بِهِ يا لَيْتَنِي قَلَمٌ فِي كَفَّ كَاتِبِهِ
وقد مَنَّ الله عَزَّوَجَلَّ علينا بخدمة هذا السفر العظيم، وتحقيق تلك الموسوعة القيمة التي تُعدُّ - كما صرَّح ابن النحوي (٨٠٤ هـ) - أبسَطَ كتب أحاديث الأحكام وأطولها»، ولقد نوه بقيمته ونفاسته غير واحد من العلماء، ومن الممكن أن نلخص مزاياه - غير ما تقدَّم - في النقاط التالية :
1.علو مكانة مؤلفه، وكونه محدثًا فاضلاً، وفقيها بارعًا، وقد ظهر أثر علمه في هذا الكتاب الذي ضمنه الكثير من أقواله وترجيحاته، وأحكامه على الأحاديث ورواتها، وبيانه لفقهها ومسائلها، واستدراكاته على من سبقه من أهل العلم، حتى قال الإمام الذهبي (٧٤٨هـ): ومَن نظر في أحكامه عرَف مَحِلَّه من العلم والفقه.
2.حسن ترتيب الكتاب وجودةُ تبويبه، وإحكام أحاديثه، مع موافقته لترتيب كتب أبي إسحاق الشيرازي، وهي قريبة التناول، كثيرة التداول.
3.كثرة مصادر الكتاب وسعة مادة معظمها، واستيعابه لكتب كاملة بين طياته، كاستيعابه للكتب التي نص عليها في مقدمته، وكذا لكتاب «الرباعيات» لعبد الغني بن سعيد المصري، والطب والكفارات للضياء المقدسي، والأربعين الطوال» لأبي القاسم ابن عساكر ، والعِدّ المورود في الحاشية على أبي داود للمنذري، وما يوجب غفران ما تقدم من الذنوب له، وغيرها الكثير، مع محافظة المؤلف على لفظ الأصل الذي نقل منه غالبا.
4.نقله عن مصادر مفقودة كلها أو بعضها كـ«سنن سعيد بن منصور»، و «فوائد أبي محمد الأًصِيليِّ»، و «شرح ألفاظ المزني للخطابي»، و «فضائل المدينة» لأبي العلاء الهمداني، و «الرقائق» للإشبيلي، وتتمة معرفة الصحابة لأبي موسى المديني، و «منسك أبي ذر الهروي»، و «جامع الدعاء الصحيح لأبي منصور البغدادي».
وكذلك اعتماده على نُسخ أو روايات لبعض المصادر غير التي وصلت إلينا، ككتاب «الزهد» لأبي داود رواية ابن داسة و «الطب والكفارات» للضياء المقدسي.
5.رواية المؤلف لبعض الأحاديث بسنده عن شيوخه؛ وبالتالي يُعد الكتاب من المصادر الأصلية لتخريج هذه الأحاديث.
6.عناية المصنف رَحِمَهُ اللهُ بالشرح والتعليق عليها، كما سبق بيانه.
وهذه الفوائد قلما توجد بهذه الصورة في غيره من كتب أحاديث الأحكام.
وتبقى الإشارة ههنا إلى أنه قد طبع سابقا في دار الكتب العلمية، عام (١٤٢٤هـ ٢٠٠٤م)، بتحقيق حمزة أحمد الزين، وهي طبعة ناقصة، سقط منها ما لا يقل عن (۲۳۰۰) حديث، لم يخرج إلى النور بعد.
هذا؛ فضلا عن القصور الشديد في التخريج، وترك عزو الآيات جملة، وعدم الاهتمام بتوثيق الأقوال من مصادرها، مع تكرر السقط في ثنايا ما أثبته من الكتاب، ما بين كلمات متفرقة كثيرة، وجُمَل متعدّدة، وفقراتٍ كاملة، وغير ذلك من إهمال الترقيم، على ما سيأتي بيانه إن شاء الله.
وقد جاء تحقيقنا - بحمد الله تعالى - تاما، مشتملا بعد المقدمة على قسمين وفهارس علمية.
