القياس محل اختلاف بين العلماء منهم من قبله وعمل به ومنهم من رده وأنكره فما مثار اختلافهم فيه ؟
هذا الكتاب يجيب عن هذا السؤال ولذا فموضوعه يتلخص في البحث عن أساس القياس أهو رأي محض يقابل التوقيف حتى يقال الشرع إما توقيف أو قياس أم نوع خاص من أنواع التوقيف؟
فرر الغزالي أولا أن الشرع كله توقيف وبنى على هذا أن كل قياس مقابل التوقيف فهو باطل.
ثم بين أن لفظ القياس مشترك بين معنيين : - فقد يعبر به عن معنى داخل تحت عموم التوقيف لكنه نوع خاص من أنواعه - وهو اقتران به فهم مقصود معقول - فهذا مقبول لا ينكر.
وقد يفسر بأنه إلحاق الشيء بمثله بسبب كونه مثلا له فقط - فهذا باطل لا مدخل له في الشرع وهذا هو الرأي المحض المقابل للتوقيف والقصد الأصلي من تأليف هذا الكتاب فيما يظهر من مقدمته وسبب تأليفه هو البحث عن القياس في الشرعيات ولكن المؤلف تناول القياس في اللغويات والعقليات أيضا وعمم فيهما التعقيد السابق فأنكر القياس فيهما بالمعنى الثاني لا بالمعنى الأول وآثر عند ترتيب موضوعات الكتاب البدء بهما - ليتبين من موقفه من القياس في الشرعيات.
