فمن أشرف العلوم وأعظمها خيرًا ونفعًا الفقه في الدين الذي يدور على علم أحكام أفعال العبيد المشمول في عموم قوله : ( من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين).
والموصوف بأنه علم الحلال والحرام، والعلماء هم ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارًا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر.
ولقد منح الله بفضله وكرمه الأمة الإسلامية المباركة علماء أفذاذاً، وفقهاء أمجاداً بدءاً بأصحاب رسول الله ﷺ، ثم من جاء بعدهم من السلف الصالح.
ومن هؤلاء إمامنا أحمد بن حنبل الشيباني ناصر السنة، وقامع البدعة الذي كتب الله له القبول، فبالرغم من أنه لم يدون فقهه بنفسه، ونهى أصحابه وأتباعه عن ذلك إلا أن فتاويه قد انتشرت في أصقاع المعمورة.
ثم تولى جمع غفير من العلماء نقل أقواله وجمعها وتدوينها فعرفت بمسائل أحمد بن حنبل؛ غير أن هذه المسائل قد اشتملت على روايات متعددة في المسألة الواحدة مما يستحيل معها العمل بها كلها لتعارض مضامينها.
ولهذا رأيت البحث في اختلاف روايات الإمام أحمد بن حنبل ورفع وصف التعارض عنها عن طريق النظر في استقلال الإمام أحمد بمنهجه الاجتهادي ، وكذلك استقلال أصحابه في خدمة مذهب إمامهم للوصول إلى مدى تأثير ذلك كله على اختلاف الرواية عنه.
مشكلة البحث
تعارض الروايات في المذهب الحنبلي : إذ يكثر أن يحكى عن الإمام أحمد بن ما قرره حنبل في مسائل الحلاف روايتان متضادتان مما هو مظنة إشكال مع علماء الأصول من عدم جواز قول المجتهد بقولين متضادين في حادثة واحدة ،وأنه إن كان فرضًا فلا بد من حمله على محامل عدة، كاختلاف الحالين أو المحلين أو بتأويل أو تقييد.
سعود الحمدان
منذ 3 أشهر
قام بالشراء
وتم تقييمه
