يقول المؤلف حفظه الله
منهجي في هذا الكتاب
أولا: نهضت إلى تتبع الحكم والأسرار في الأخبار المتصلة بالمختار ﷺ ، في سيرته، منذ بشرى ولادته ﷺ إلى فاجعة وفاتهﷺ ، وفي خصائصه، وعبادته، وجهاده ومغازيه، وشؤونه مع أزواجه وأخلاقهﷺ ، ولم أذكر الأسرار والحكم المستنبطة من أقواله التي لا تتعلق بشخصه الكريم ﷺ؛ فإنَّ ذلك هو الفضاء الواسع الذي لا تأتي على أطرافه النسور، وما زالت أقلام الفحول تُدر علينا -
من مقاصد الشريعة وأسرارها - غيثاً مدرارًا، وكأسًا دهاقا، والله يثيب الجميع.
ثانيا: انتخاب ما ظهر رجحانه وجماله، وترك ما ظهر فيه الغلو والتكلف! فالمقصود ارتشاف فوائد الحكمة، ولطائف المعرفة مِمَّا يزيد في ثلج الصدور، ويُكَحل عين البصيرة بالضياء والنور، ونعوذ بالله أنْ تَنْزِعَ في ذلك بمنزع فلسفي، أو مقالة صوفي، أو رأي مجرَّدٍ مِنْ برهان شرعي، ولكن بتلويحات من الشريعة، وإشارات مِنَ الكتاب والسُّنَّةِ؛ يعضد بعضها بعضا، ويُنَادِي بعضها بتصديق بعض ، والله الموفق والمستعان، لا إله إلا هو الحي القيوم.
ثالثا: وضع عنوان المبحث المستنبط منه الحكم والأسرار.
رابعا: إتباع المبحث بالآية أو الحديث المستنبط منه السر والحكمة؛ ليتضح وجه الاستنباط بعده.
خامسا: تلخيص كلام أهل العلم في أسرار وحكم تلك الأخبار المتصلة بالمختار ، ثم الإحالة إلى مراجع أقوالهم.
سادسا: إذا لم أجد في المراجع بعض الكلام المذكور في الحكم والأسرار، فهو مِمَّا لاح للخاطر الفاتر، تساق إلى كفء كريم لن تَعْدَم منه إمساكا بمعروف أو تسريحًا بإحسان، والله الموفق والمستعان.
سابعا: إذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما، اكتفيت بالعزو إليهما، إلا إن كان استنباط الحِكمة مأخوذاً مِنْ زيادة خارج «الصحيحين» خرجت تلك الزيادة.
ثامنا: إذا كان الحديث خارج «الصحيحين خرجته، وأتبعت بكلام المحدثين فيه، قديما وحديثا.
أحمد بن غانم الأسدي
